شروط و أحكام إدارة المدفوعات:
نحن شركة وتين النجم للتجارة، وانطلاقًا من توسّع أعمالنا وتطوير بنيتنا التشغيلية والمالية الداخلية، قمنا بتنظيم قسم مختص بمتابعة المدفوعات والمطابقات وجدولة التحويلات الخاصة بالتجار المرتبطين بخدماتنا، وذلك بهدف تنظيم العلاقة المالية، رفع دقة التقارير، وتوضيح آلية احتساب وتحويل المستحقات وفق أطر واضحة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
وتهدف هذه الشروط والأحكام إلى توضيح الإجراءات التنظيمية التي تحكم إدارة المدفوعات والتحويلات المالية بين الشركة والتجار، بما يضمن الشفافية، حماية الحقوق، دقة المطابقات، واستمرارية العمليات المالية بكفاءة وموثوقية.
ويقر التاجر بأن دور الشركة في هذا الجانب هو دور إداري وتقني وتنظيمي مرتبط بمتابعة العمليات، إعداد التقارير، مطابقة الأرصدة، وجدولة التحويلات وفق البيانات الواردة من بوابات الدفع والبنوك ومزودي الخدمة، ولا تُعد الشركة بنكًا أو مؤسسة مالية أو بوابة دفع مستقلة أو ضامنًا فوريًا لاستلام أو تحويل المبالغ خارج آلية المطابقة والجدولة المعتمدة.
شروط وأحكام إدارة المدفوعات والتحويلات المالية للتجار
شركة وتين النجم
توضح هذه الشروط والأحكام آلية إدارة المدفوعات والتحويلات المالية الخاصة بالتجار الذين تتم إدارة بوابات الدفع أو التسويات المالية الخاصة بهم من خلال شركة وتين النجم، ويُعد استمرار التاجر في استخدام الخدمة أو توقيع العقد أو قبول ربط بوابة الدفع أو استلام أي تقرير مالي موافقة صريحة على هذه الشروط والأحكام.
أولًا: طبيعة دور الشركة
يقر التاجر بأن دور شركة وتين النجم يقتصر على إدارة العمليات التقنية والإدارية المتعلقة بمتابعة المدفوعات، مطابقة العمليات، إعداد التقارير المالية، وجدولة التسويات والتحويلات وفق البيانات الواردة من بوابات الدفع والبنوك ومزودي الخدمات المعتمدين.
ولا تُعد شركة وتين النجم بنكًا أو مؤسسة تمويلية أو بوابة دفع مستقلة أو ضامنًا فوريًا لاستلام المبالغ، كما لا تتحمل الشركة مسؤولية أي تأخير ناتج عن بوابات الدفع، البنوك، أنظمة المقاصة، الإجازات الرسمية، الأعطال التقنية، مراجعات الامتثال، أو أي طرف ثالث خارج عن سيطرة الشركة المباشرة.
ثانيًا: آلية احتساب المستحقات
يتم احتساب مستحقات التاجر بناءً على صافي العمليات المالية الناجحة التي تم تأكيد تسويتها من بوابة الدفع أو البنك أو مزود الخدمة، وذلك بعد خصم جميع الرسوم والعمولات والمبالغ المستحقة، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
رسوم بوابة الدفع، العمولات المتفق عليها، ضريبة القيمة المضافة إن وجدت، رسوم التحويل البنكي، رسوم إدارة المدفوعات، رسوم الاستضافة أو الدومين أو التجديد السنوي أو الصيانة أو التطوير، مبالغ الاسترجاع، العمليات الملغاة، الطلبات المتنازع عليها، مبالغ الـ Chargeback، أي مبالغ مستحقة سابقًا على التاجر، أو أي التزامات مالية أخرى ثابتة بموجب العقد أو الفواتير أو المراسلات الرسمية.
ولا تُعد المبالغ الظاهرة في لوحة المتجر أو في بوابة الدفع مبالغ نهائية قابلة للتحويل إلا بعد اكتمال المطابقة المالية واعتمادها من قسم المالية.
ثالثًا: الحد الأدنى للتحويل
يشترط لتنفيذ أي تحويل مالي أن يتجاوز صافي المستحقات القابلة للتحويل مبلغ 500 ريال عماني بعد خصم الرسوم والعمولات وأي مبالغ مستحقة على التاجر.
وفي حال لم يبلغ صافي المستحقات هذا الحد، يتم ترحيل الرصيد تلقائيًا إلى دورة التحويل التالية إلى حين بلوغ الحد الأدنى. وينطبق هذا الشرط على جميع دورات التحويل، بما في ذلك التحويل الشهري، ما لم يتم الاتفاق كتابيًا على خلاف ذلك من خلال إدارة الشركة.
ويقر التاجر بأن التحويل الشهري لا يعني بالضرورة تنفيذ تحويل كل شهر إذا لم يتم استيفاء الحد الأدنى للتحويل أو لم تكتمل المطابقة المالية أو وُجدت مبالغ معلقة أو متنازع عليها.
رابعًا: مواعيد التحويل وجدولة الدفعات
تُنفذ التحويلات وفق الجدول المالي المعتمد لدى الشركة، شريطة اكتمال المطابقة المالية واستلام المبالغ من بوابة الدفع أو البنك أو مزود الخدمة.
وتُعد مواعيد التحويل مواعيد تنظيمية متوقعة وليست ضمانًا فوريًا أو قطعياً، إذ قد تتأثر بإجراءات المطابقة، الإجازات الرسمية، تأخر البنوك، تأخر بوابات الدفع، الأعطال التقنية، مراجعة العمليات، أو وجود مبالغ مستحقة على التاجر.
ويحق للشركة تأجيل أو إعادة جدولة أي تحويل في حال وجود مراجعة مالية، اختلاف في الأرصدة، طلبات ملغاة أو مسترجعة، عمليات مشبوهة، شكاوى عملاء، نزاعات دفع، Chargebacks، تأخر في تسوية بوابة الدفع، أو أي سبب تشغيلي أو مالي يستدعي المراجعة قبل الصرف.
خامسًا: أيام العمل والإجازات الرسمية
تتم معالجة التحويلات خلال أيام العمل الرسمية للبنوك في سلطنة عمان، ولا تشمل أيام العمل أيام الجمعة والسبت أو الإجازات الرسمية أو أيام توقف الأنظمة البنكية أو أي أيام لا تتم فيها معالجة الحوالات من قبل البنوك أو بوابات الدفع.
وفي حال توافق موعد التحويل مع إجازة رسمية أو نهاية أسبوع أو توقف بنكي، يتم ترحيل التحويل إلى أول يوم عمل متاح أو إلى أقرب دفعة تحويلات مجدولة لدى الشركة.
كما يقر التاجر بأن ظهور المبلغ في الحساب البنكي بعد تنفيذ التحويل قد يستغرق من يوم عمل واحد إلى خمسة أيام عمل أو أكثر بحسب إجراءات البنك أو بوابة الدفع أو نظام المقاصة، ولا يكون وقت ظهور الحوالة في الحساب تحت سيطرة الشركة المباشرة بعد تنفيذ التحويل.
سادسًا: التأخير التشغيلي غير المقصود
قد يحدث تأخير غير مقصود في بعض التحويلات نتيجة أسباب تشغيلية أو مالية أو تقنية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: إعادة تنظيم الحسابات، نقل الحسابات البنكية، تحديث بيانات بوابة الدفع، مراجعة المطابقات، تدقيق العمليات، وجود أخطاء في البيانات، تأخر بوابة الدفع، تأخر البنك، الإجازات الرسمية، الأعطال التقنية، ضغط العمليات المالية، أو وجود مبالغ مستحقة على التاجر.
وفي هذه الحالات، لا يُعد التأخير امتناعًا عن السداد أو إخلالًا متعمدًا من الشركة، ما دامت المستحقات قيد المطابقة أو الجدولة أو المعالجة، وتلتزم الشركة بتحديث التاجر خلال مدة معقولة حسب توفر البيانات واعتمادها من قسم المالية.
سابعًا: حق الخصم والمقاصة
يحق لشركة وتين النجم خصم أي مبالغ مستحقة على التاجر من رصيد التسوية قبل تنفيذ أي تحويل، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
رسوم التجديد السنوي، الاستضافة، الدومين، الصيانة، التطوير، الدعم الفني، عمولات الدفع، ضريبة القيمة المضافة، رسوم التحويل، رسوم إدارة المدفوعات، مبالغ الاسترجاع، العمليات الملغاة، المبالغ المتنازع عليها، Chargebacks، أو أي التزامات مالية ثابتة بموجب العقد أو الفواتير أو المراسلات الرسمية.
ويقر التاجر بأن صافي المبلغ القابل للتحويل هو المبلغ المتبقي بعد إتمام جميع الخصومات والمقاصة المالية المعتمدة.
ثامنًا: المطابقة المالية واعتماد التقارير
تصدر الشركة تقارير مالية دورية حسب الآلية المعتمدة، ويجب على التاجر مراجعة التقرير المالي خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ إرساله.
وفي حال عدم إرسال اعتراض رسمي خلال هذه المدة، يُعد التقرير مقبولًا ومعتمدًا من طرف التاجر، ولا يحق له الاعتراض لاحقًا على نفس الفترة إلا في حال وجود خطأ جوهري مثبت بالمستندات.
ويجب أن يكون أي اعتراض مالي مكتوبًا ومحددًا، ويتضمن رقم الطلب، تاريخ العملية، المبلغ محل الاعتراض، سبب الاعتراض، وأي مستندات داعمة.
تاسعًا: قناة التواصل الرسمية للاعتراضات المالية
تعتمد الشركة البريد الإلكتروني المالي المعتمد كقناة رسمية للمطالبات المالية والاعتراضات والمطابقات والتقارير.
ولا تُعد الرسائل المرسلة عبر الواتساب أو وسائل التواصل الاجتماعي أو المكالمات الهاتفية إشعارًا ماليًا رسميًا أو اعتراضًا ماليًا معتمدًا، إلا إذا تم تأكيدها عبر البريد الإلكتروني الرسمي المعتمد من الشركة.
ويكون البريد المالي المعتمد هو:
finances@wateen-alnajm.com
عاشرًا: الاسترجاعات والعمليات المتنازع عليها
في حال وجود طلبات مسترجعة، عمليات ملغاة، شكاوى عملاء، نزاعات دفع، Chargebacks، أو أي مطالبة مالية من عميل نهائي أو بوابة دفع أو بنك، يحق للشركة تعليق قيمة العملية أو خصمها من مستحقات التاجر أو الاحتفاظ بمبلغ احتياطي إلى حين انتهاء النزاع أو وضوح المسؤولية المالية.
كما يحق للشركة خصم أي مبالغ يتم استردادها للعميل النهائي أو تحميلها على حساب الشركة من بوابة الدفع أو البنك، حتى لو كان التحويل السابق قد تم للتاجر، ويكون التاجر مسؤولًا عن إعادة أي مبلغ تم تحويله له وتبين لاحقًا أنه مسترجع أو متنازع عليه أو غير مستحق.
حادي عشر: الاحتياطي المالي المؤقت
يحق للشركة الاحتفاظ بنسبة أو مبلغ احتياطي مؤقت من مستحقات التاجر في حال وجود مؤشرات مخاطر مالية، عمليات استرجاع مرتفعة، شكاوى عملاء، نزاعات دفع، Chargebacks، طلبات غير مكتملة، تأخر في تسليم الطلبات، أو أي ظروف تستدعي حماية الرصيد المالي إلى حين انتهاء فترة المراجعة.
وتحدد الشركة قيمة الاحتياطي ومدة الاحتفاظ به حسب حالة الحساب وحجم العمليات ونسبة المخاطر والمطالبات القائمة.
ثاني عشر: إيقاف الخدمة أو إغلاق الحساب أو نقل بوابة الدفع
في حال رغبة التاجر في إيقاف الخدمة أو نقل بوابة الدفع أو إنهاء إدارة المدفوعات من طرف شركة وتين النجم، يتم وضع الحساب تحت مراجعة مالية نهائية قبل صرف أي رصيد متبقٍ.
وتستغرق المراجعة المالية النهائية مدة لا تقل عن 30 يوم عمل من تاريخ استلام طلب الإغلاق رسميًا عبر البريد الإلكتروني، وقد تمتد إلى 60 يوم عمل أو أكثر في حال وجود عمليات كثيرة، طلبات معلقة، استرجاعات، شكاوى عملاء، نزاعات دفع، Chargebacks، اختلاف في الأرصدة، أو تأخر في بيانات بوابة الدفع أو البنك.
وفي الحالات التي توجد بها نزاعات قائمة أو مطالبات مالية مفتوحة أو احتمالية رجوع مبالغ من العملاء أو بوابات الدفع، يحق للشركة تمديد مدة المراجعة إلى حين إغلاق النزاعات أو زوال سبب الاحتفاظ أو صدور التسوية النهائية من بوابة الدفع أو البنك.
ولا يحق للتاجر المطالبة بصرف الرصيد المتبقي دفعة واحدة فور طلب الإغلاق، إذ يخضع الرصيد النهائي للمراجعة والمطابقة والخصم والمقاصة وجدولة السداد.
وبعد اعتماد الكشف المالي النهائي، يتم صرف صافي الرصيد المتبقي للتاجر على دفعات مجدولة وليس دفعة واحدة، وذلك وفق خطة تسوية تعتمدها الشركة حسب قيمة الرصيد وحالة الحساب والالتزامات القائمة.
ويجوز أن تكون خطة السداد على دفعات شهرية أو أسبوعية أو وفق أي جدول مناسب تعتمده الشركة، وقد تمتد مدة صرف الرصيد المتبقي من شهرين إلى ستة أشهر أو أكثر بحسب قيمة المستحقات وحجم العمليات والمخاطر المالية المرتبطة بالحساب.
ويحق للشركة خصم أي مبالغ تظهر لاحقًا بعد الإغلاق، بما في ذلك الاسترجاعات أو النزاعات أو الرسوم أو المبالغ المستحقة، من أي دفعة متبقية أو مطالبة التاجر بسدادها إذا لم يتوفر رصيد كافٍ.
ثالث عشر: الانتقال إلى حساب دفع مباشر باسم التاجر
يجوز للتاجر، في أي وقت وبعد تسوية الالتزامات المالية القائمة، طلب الانتقال إلى حساب مباشر خاص به لدى بوابة دفع مثل Paymob أو AmwalPay أو أي بوابة دفع أخرى مناسبة.
وفي هذه الحالة، تكون التحويلات المستقبلية مباشرة من بوابة الدفع إلى الحساب البنكي الخاص بالتاجر دون تدخل الشركة في إدارة أو جدولة التحويلات، وتقتصر مسؤولية الشركة على الدعم الفني أو الربط التقني حسب الاتفاق.
ولا يعفي انتقال التاجر إلى بوابة دفع مباشرة من أي مبالغ أو التزامات مالية أو رسوم أو مستحقات سابقة قائمة قبل تاريخ الانتقال.
رابع عشر: إيقاف التحويلات مؤقتًا
يحق للشركة إيقاف أو تعليق التحويلات مؤقتًا في أي من الحالات الآتية:
وجود مبالغ مستحقة على التاجر، وجود نزاعات مالية أو شكاوى عملاء، وجود طلبات غير مكتملة أو غير مؤكدة، وجود اختلاف في المطابقة المالية، وجود عمليات مشبوهة أو عالية المخاطر، عدم تجديد الاشتراك أو الاستضافة أو الدومين، عدم سداد رسوم الخدمة، عدم تزويد الشركة بالمستندات المطلوبة، أو مخالفة التاجر لأي بند من هذه الشروط والأحكام أو العقد الموقع بين الطرفين.
ويستمر التعليق إلى حين زوال سبب الإيقاف واعتماد الحساب من قسم المالية.
خامس عشر: مسؤولية التاجر عن بياناته البنكية
يلتزم التاجر بتزويد الشركة ببيانات بنكية صحيحة ومحدثة، ويكون مسؤولًا مسؤولية كاملة عن أي تأخير أو خطأ في التحويل ناتج عن تزويد الشركة ببيانات غير صحيحة أو ناقصة أو غير محدثة.
وفي حال رجوع الحوالة أو فشلها بسبب خطأ في بيانات التاجر، يتم إعادة جدولتها في أقرب دورة تحويل مناسبة بعد تحديث البيانات واعتمادها، مع حق الشركة في خصم أي رسوم بنكية أو تشغيلية ناتجة عن فشل الحوالة.
سادس عشر: التزامات التاجر التشغيلية
يلتزم التاجر بتنفيذ الطلبات للعملاء في الوقت المحدد، والالتزام بسياسات البيع والاستبدال والاسترجاع المعلنة في متجره، والرد على شكاوى العملاء، وتجنب أي ممارسات قد تؤدي إلى نزاعات دفع أو استرجاعات أو شكاوى لدى بوابات الدفع أو البنوك.
وفي حال تسبب التاجر في شكاوى أو نزاعات أو عمليات استرجاع أو Chargebacks، يتحمل التاجر كامل المسؤولية المالية الناتجة عنها، ويحق للشركة خصمها من مستحقاته أو مطالبته بسدادها مباشرة.
سابع عشر: عدم ضمان السيولة الفورية
يقر التاجر بأن المبالغ المحصلة عبر بوابات الدفع قد تمر بدورات تسوية بنكية وفنية قبل توفرها للتحويل، وأن وجود عملية ناجحة في المتجر لا يعني توفر قيمتها فورًا للتحويل.
كما يقر التاجر بأن الشركة لا تضمن السيولة الفورية ولا تلتزم بتنفيذ أي تحويل قبل استلام وتسوية المبلغ فعليًا من بوابة الدفع أو البنك أو مزود الخدمة واعتماده ضمن المطابقة المالية.
ثامن عشر: معالجة الأخطاء المالية
في حال اكتشاف أي خطأ في تقرير مالي أو تحويل سابق، سواء كان بالزيادة أو النقصان، يحق للشركة تصحيح الخطأ في أقرب دورة مالية، بما في ذلك خصم المبلغ الزائد من المستحقات القادمة أو إضافة المبلغ الناقص إلى التحويل القادم.
وفي حال تم تحويل مبلغ للتاجر بالخطأ أو تبين لاحقًا أنه غير مستحق، يلتزم التاجر بإعادته خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تاريخ إخطاره رسميًا، أو يحق للشركة خصمه من أي مستحقات حالية أو مستقبلية.
تاسع عشر: التصعيد والاعتراضات القانونية
تحرص الشركة على حل جميع الاعتراضات المالية وديًا ومهنيًا عبر القنوات الرسمية.
وقبل اتخاذ أي إجراء تصعيدي أو قانوني، يلتزم التاجر بإرسال اعتراض مالي رسمي إلى البريد الإلكتروني المعتمد، موضحًا الفترة المالية، المبلغ محل الاعتراض، أرقام الطلبات إن وجدت، وأسباب الاعتراض والمستندات الداعمة.
وتمنح الشركة مدة لا تقل عن 10 أيام عمل لمراجعة الاعتراض والرد عليه رسميًا، وقد تمتد المدة إذا كان الاعتراض يتطلب مراجعة بيانات من بوابة الدفع أو البنك أو مزود خدمة خارجي.
ولا تُعد محادثات الواتساب أو المكالمات الهاتفية أو الرسائل غير الرسمية بديلًا عن الاعتراض المالي الرسمي عبر البريد الإلكتروني.
عشرون: حدود المسؤولية
لا تتحمل شركة وتين النجم أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة أو خسارة أرباح أو ضرر تشغيلي أو تجاري ناتج عن تأخر التحويلات بسبب عوامل خارجة عن سيطرتها المباشرة، مثل تأخر البنوك، تأخر بوابات الدفع، الأعطال التقنية، الإجازات الرسمية، مراجعات الامتثال، النزاعات المالية، شكاوى العملاء، أو عدم اكتمال بيانات التاجر.
وتقتصر مسؤولية الشركة، في جميع الأحوال، على مراجعة المستحقات الصحيحة المعتمدة للتاجر وجدولتها وفق هذه الشروط والأحكام والعقد الموقع بين الطرفين.
واحد وعشرون: تعديل الشروط والأحكام
يحق لشركة وتين النجم تعديل أو تحديث هذه الشروط والأحكام في أي وقت بما يتناسب مع متطلبات العمل أو التحديثات التشغيلية أو البنكية أو القانونية.
ويتم نشر النسخة المحدثة عبر الموقع الإلكتروني أو إرسالها للتاجر عبر القنوات الرسمية، ويُعد استمرار التاجر في استخدام الخدمة بعد التحديث موافقة على النسخة المعدلة.
اثنان وعشرون: الإقرار والموافقة
باستخدام خدمة إدارة المدفوعات أو توقيع العقد أو قبول ربط بوابة الدفع أو استلام التحويلات أو التقارير المالية من شركة وتين النجم، يقر التاجر بأنه قرأ هذه الشروط والأحكام وفهمها ووافق عليها، وأنه ملتزم بجميع ما ورد فيها.
كما يقر التاجر بأن أي تحويلات مالية تتم وفق المطابقة المالية النهائية والحد الأدنى للتحويل وجدولة الدفعات والخصومات والمقاصة المعتمدة لدى الشركة.
بيانات التواصل المالي الرسمية
شركة وتين النجم
البريد المالي: finances@wateen-alnajm.com
الموقع الإلكتروني: wateen-alnajm.com
تم تحرير هذا النص بتاريخ 1/11/2024
finances@wateen-alnajm.com